أعلنت مجموعة الأصول الثقافية عن إنشاء صندوق استثماري بحجم (850) مليون ريال بتمويل من الصندوق الثقافي، وذلك بحضور الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي.وجرت مراسم التوقيع بين الطرفين خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظّمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، والرئيس التنفيذي لمجموعة الأصول الثقافية عبدالعزيز بن مساعد السليم.ويسهم الصندوق الثقافي في تمويل الصندوق الاستثماري بمبلغ (200) مليون ريال، بما يجسّد تكامل القطاعين العام والخاص في تمكين الصناعات الثقافية.ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاقتصاد الثقافي الإبداعي واستدامته، ودعم الشركات المحلية للتوسع عالمياً، وتوطين الملكيات الفكرية والتقنيات الحديثة عبر استقطاب الشركات والاستحواذ على شركات عالمية متخصصة.ويستثمر الصندوق في مجالات متنوعة تشمل الفنون البصرية، والأزياء والتجزئة الثقافية، والمحتوى الرقمي وتصميم التجارب، والإنتاج المرئي التفاعلي والإعلام، إضافة إلى التقنيات الحديثة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول وتنويع الاستثمارات لضمان استدامة العوائد وتعظيم الأثر الثقافي.ويمثل الصندوق رؤية مجموعة الأصول الثقافية، وثمرة تكاملها مع دور الصندوق الثقافي كمركز للتميز والتمكين المالي، وجهوده في تطوير بيئات استثمارية جاذبة تسهم في تنمية الاقتصاد الثقافي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية المملكة 2030 بجعل الثقافة أسلوب حياة ورافداً للنمو الاقتصادي ومجالاً لتعزيز مكانة المملكة عالمياً.

السعودية تطلق صندوقاً استثمارياً للقطاعات الثقافية بـ 850 مليون ريال

<div data-empty="false">وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).</div><div data-empty="false">واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.</div><div data-empty="false">وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري".</div><div data-empty="false">وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة".</div><div data-empty="false">ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.</div><div data-empty="false">وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام.</div><div data-empty="false">وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.</div><div data-empty="false">وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى.</div>

السعودية توافق على نظام تملك الأجانب للعقار

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء في الأمر الملكي أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت : 
أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
ثانياً : تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا. 
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 61 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. 
أمرنا بما هو آت: 
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي : 
1ـ صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.
2ـ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.
4ـ صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
5ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة.
6ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.
7ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
8 ـ صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
9ـ صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.
10ـ صاحب السمو الأمير / بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
11ـ الشيخ / صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
12 ـ الدكتور / عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
13ـ الدكتور / وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.
14ـ الدكتور / مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
15ـ الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
16ـ الدكتور / إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.
17ـ الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
18ـ الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
19ـ الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.
20ـ الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
21ـ المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
22ـ الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
23ـ الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
24ـ الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
25ـ الأستاذ / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
26- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
27- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
28- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.
29- الأستاذ/ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
30- المهندس/ صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.
31- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.
32- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.
33- الأستاذ/ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
34- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.
35- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.

السعودية .. أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان

شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الدورة الـ 20 لاجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض بالسعودية، وبحضور وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون.وناقش الاجتماع ملفات حيوية عدة، على رأسها استراتيجية إنشاء قواعد المعلومات الإسكانية المشتركة، والنظام العام الموحد لملاك العقارات وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، وآلية تبادل التجارب والخبرات والمعلومات والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
ورفع معالي وزير الطاقة والبنية التحتية أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة الحكيمة لدول مجلس التعاون الخليجي، على دعمهم المتواصل ورعايتهم الكريمة لكل أعمال ومتطلبات الأمانة العامة للمجلس، مما كان له أبلغ الأثر في تمكين المجلس من القيام بدوره على الوجه، الذي نتمناه دوماً.
وأكد معاليه التزام الإمارات بالتنمية الشاملة المستدامة، والعمل المشترك لاتخاذ القرارات الطموحة، التي تتواءم مع توجهات القيادة الرشيدة، والقادرة على تلبية الطلب المتزايد على الإسكان نتيجة الزيادة المستمرة والسريعة في عدد سكان المنطقة.
وعلى هامش الاجتماعات كرم ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، ومعالي سهيل المزروعي، الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، والتي يتبناها المجلس ليرسم إطاراً عاماً للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان، وإثراء الرؤى العمرانية، ورفدها بالجديد من الأفكار والدراسات، حيث تم تكريم بلدية نة أبوظبي لفوزها بالمركز الأول عن مشروع أبوظبي للإنارة الذكية، وبنك دبي الإسلامي عن فئة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، نظراً لمساهمته المقدمة، ضمن مشروع مدن الخير، إضافة إلى تكريم فئة أصحاب الأيادي البيضاء والمساهمات السخية الداعمة لقطاع الإسكان في الإمارات، والتي فازت فيها حصة أحمد أمين الكاظم، نظراً لمساهمتها بمشروع مدن الخير.

سهيل المزروعي يؤكد التزام الإمارات بالتنمية الشاملة المستدامة

target3866646181476409766.jpg

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثالث أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فيما ترأس جانب المملكة العربية السعودية فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية للجنة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تتضمن رؤية طموحة للمرحلة المقبلة تعزز من الانخراط والمشاركة بشكلٍ استباقي وفعال بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، وتوطد التكامل وأوجه العمل الثنائي المشترك بما يواكب التطورات العالمية ورؤى البلدين نحو المستقبل.
وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان خلال الاجتماع كلمة رحب فيها بفيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إليه والحضور وتمنيات سموه للجنة بالتوفيق والنجاح.
وقال معاليه: «إنه لمن دواعي فخري وسروري نيل شرف تكليفي من القيادة الرشيدة برئاسة جانب دولة الإمارات في اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي».
وعبر عن شكره وتقديره لمعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على تحمله أمانة ومسؤولية رئاسة اللجنة التنفيذية بكل جدارة واقتدار خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه إلى استكمال المسيرة المشرفة وإلى تعزيز العمل المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظهما الله.
ووجه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عميق الشكر والتقدير إلى مقام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دورهما الكبير في رئاسة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ودعمهما اللامحدود له.
وأشاد معاليه بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها متجذرة وتاريخية، قامت على أسس صلبة وراسخة واستمدت قوتها من ترابط الشعبين الشقيقين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.
وأضاف معاليه: «لقد جاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأخيرة إلى بلده الثاني الإمارات العربية المتحدة لتؤكد على صلابة العلاقات الثنائية بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة بينهما، وسعيهما الحثيث نحو تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، كحليفين وشريكين استراتيجيين وكقوتين لهما ثقل سياسي واقتصادي وعسكري».
وأضاف معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أسّس شراكات استراتيجية بين بلدينا في العديد من المجالات والقطاعات المهمة والحيوية وعلى رأسها مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والأمن الغذائي وأمن الإمدادات والشباب، حيث خرجت اللجان التكاملية وفرق العمل بمجموعةٍ من المبادرات الطموحة والمتميزة كانت لها إسهامات مباشرة وأثر بالغ في تكثيف العمل الثنائي المشترك والدفع بالتعاون البنّاء بين المؤسسات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء».
وأكّد معاليه على دعم دولة الإمارات للمملكة في طلبها لاستضافة معرض إكسبو في العام 2030.
من جانبه استهل فيصل بن فاضل الإبراهيم كلمته بتهنئة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، متمنياً لها مزيداً من التقدم والرفاهية والازدهار.
كما هنّأ الدولة على النجاحات المبهرة في إكسبو 2020 دبي، وقال إنّ المملكة التي تقدمت لاستضافة معرض إكسبو في 2030 تتطلع للاستفادة من الخبرة الإماراتية.
وشكر الإبراهيم، معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على قيادة اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية وعلى ما بذله من جهد، يؤكد عمق ومتانة العلاقات السعودية الإماراتية.
كما ثمّن حرص القيادتين على ترسيخ الروابط الأخوية المتميزة وعلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار. وأضاف أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعمق روابط الأخوة. وقال: «نفخر في المملكة بتاريخنا المشترك مع الإمارات، ونخطو معاً خطوات حثيثة بتوجيه قيادتنا الرشيدة للمضي قدماً والاستمرار بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد لتحقيق رؤيتنا المشتركة».
واستعرض الإبراهيم النتائج التي تحقّقت خلال السنوات الخمس الماضية، موضحاً أن اجتماعات خلوتي العزم أثمرتا ما يقارب 175 مبادرة في نحو 24 مجالاً تعاونياً.
وأضاف: «لكون الإمارات هي أحد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة ولأهمية القطاع الخاص ودوره في صناعة القرار تم إنشاء اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص لإيجاد فرص جديدة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري واقتراح التشريعات التي تساهم في تيسير التبادل التجاري».
وتابع أنّ جائحة «كوفيد19» لم تؤثر على العمل الدؤوب، حيث استشرف المجلس المستقبل ووضع أساسات للتعاون في أوقات الأزمات والكوارث وتفعيل مجالات تعاون مهمة مثل: أمن الإمدادات، والصحة، والأمن الغذائي، وتيسير الحركة في المنافذ وغيرها.
وقال: «نؤكد اليوم استمرارية مسيرتنا بعزيمة أكبر، والتزام متجدد عبر إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، في إطار تكامل سعودي إماراتي في شتى المجالات».
وأكد أن التنسيق المشترك يسعى إلى «الاستفادة من الفرص الحالية والبحث عن فرص جديدة بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، ويساعد في إيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة وسعادة ورخاء الشعبين الشقيقين». وشدّد على أهمية وضع رؤية مشتركة تركز على مجالات استراتيجية محددة خلال الأعوام المقبلة لتطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً، والعمل سوياً بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
واستعرض كل من خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمين عام اللجنة من الجانب الإماراتي، وبندر الخميس، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة من الجانب السعودي، ورؤساء اللجان التكاملية أهم المبادرات الاستراتيجية القائمة والمكتملة والجديدة، إلى جانب الخطط والأهداف الاستراتيجية المشتركة للفترة المقبلة.
وحدد الجانبان من خلال الخطة ستة أهداف استراتيجية لتحقيقها من خلال مبادرات مبتكرة ونوعية للجان التكاملية وفرق العمل المنبثقة عنها.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع مستجدات اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج أعمال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي المزمع عقده مطلع العام المقبل.
حضر الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورؤساء اللجان التكاملية وفريق أمانة اللجنة التنفيذية.
فيما حضر الاجتماع من جانب المملكة العربية السعودية الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، والمهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الوكلاء ورؤساء اللجان التكاملية وفريق أمانة اللجنة التنفيذية.

«تنفيذية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي» تناقش خطتها الاستراتيجية

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثالث أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فيما ترأس جانب المملكة العربية السعودية معالي فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط.
وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان خلال الاجتماع كلمة رحب فيها بمعالي فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى معاليه والحضور وتمنيات سموه للجنة بالتوفيق والنجاح.
وقال معاليه: "إنه لمن دواعي فخري وسروري نيل شرف تكليفي من القيادة الرشيدة برئاسة جانب دولة الإمارات في اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي".
وعبر عن شكره وتقديره لمعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، على تحمله أمانة ومسؤولية رئاسة اللجنة التنفيذية بكل جدارة واقتدار خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه إلى استكمال المسيرة المشرفة وتعزيز العمل المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظهما الله".
ووجه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عميق الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دورهما الكبير في رئاسة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ودعمهما اللامحدود له.
وأشاد معاليه بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها متجذّرة وتاريخية، قامت على أسس صلبة وراسخة واستمدت قوتها من ترابط الشعبين الشقيقين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.
وأضاف معاليه: "لقد جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأخيرة إلى بلده الثاني الإمارات العربية المتحدة لتؤكد صلابة العلاقات الثنائية بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة بينهما، وسعيهما الحثيث نحو تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، كحليفين وشريكين استراتيجيين وكقوتين لهما ثقل سياسي واقتصادي وعسكري".
وأضاف الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أسّس شراكات استراتيجية بين بلدينا في العديد من المجالات والقطاعات الهامة والحيوية وعلى رأسها مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والأمن الغذائي وأمن الإمدادات والشباب، حيث خرجت اللجان التكاملية وفرق العمل بمجموعةٍ من المبادرات الطموحة والمتميزة كانت لها إسهامات مباشرة وأثر بالغ في تكثيف العمل الثنائي المشترك والدفع بالتعاون البنّاء بين المؤسسات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء".
وأكّد معاليه على دعم دولة الإمارات للمملكة في طلبها لاستضافة معرض إكسبو في العام 2030.
من جانبه استهل معالي فيصل بن فاضل الإبراهيم كلمته بتهنئة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، متمنياً لها مزيداً من التقدم والرفاهية والازدهار.
كما هنّأ الدولة على النجاحات المبهرة في إكسبو 2020 دبي، وقال إنّ المملكة التي تقدمت لاستضافة معرض إكسبو في 2030 تتطلع للاستفادة من الخبرة الإماراتية.
وشكر معالي الإبراهيم، معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية على قيادة اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية وعلى ما بذله من جهد، يؤكد عمق ومتانة العلاقات السعودية الإماراتية.
كما ثمّن معاليه حرص القيادتين على ترسيخ الروابط الأخوية المتميزة وعلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار. وأضاف أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعمق روابط الأخوة. وقال: "نفخر في المملكة بتاريخنا المشترك مع الإمارات، ونخطو معاً خطوات حثيثة بتوجيه قيادتنا الرشيدة للمضي قدماً والاستمرار بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد لتحقيق رؤيتنا المشتركة".
واستعرض معالي الإبراهيم النتائج التي تحقّقت خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أن اجتماعات خلوتي العزم أثمرتا ما يقارب 175 مبادرة في نحو 24 مجال تعاون.
وأضاف: "لكون الإمارات هي أحد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة ولأهمية القطاع الخاص ودوره في صناعة القرار تم إنشاء اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص لإيجاد فرص جديدة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري واقتراح التشريعات التي تساهم في تيسير التبادل التجاري".
وتابع معاليه أنّ جائحة كوفيد-19 لم تؤثر على العمل الدؤوب حيث استشرف المجلس المستقبل ووضع أساسات للتعاون في أوقات الأزمات والكوارث وتفعيل مجالات تعاون هامة مثل: أمن الإمدادات، والصحة، والأمن الغذائي، وتيسير الحركة في المنافذ وغيرها.
وقال: "نؤكد اليوم استمرارية مسيرتنا بعزيمة أكبر، والتزام متجدد عبر إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، في إطار تكامل سعودي إماراتي في شتى المجالات".
وأكد أن التنسيق المشترك يسعى إلى "الاستفادة من الفرص الحالية والبحث عن فرص جديدة بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، ويساعد في إيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة وسعادة ورخاء الشعبين الشقيقين". وشدّد على أهمية وضع رؤية مشتركة تركز على مجالات استراتيجية محددة خلال الأعوام المقبلة لتطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً، والعمل سوياً بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
واستعرض كل من سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمين عام اللجنة من الجانب الإماراتي، وسعادة بندر الخميس، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة من الجانب السعودي، ورؤساء اللجان التكاملية أهم المبادرات الاستراتيجية القائمة والمكتملة والجديدة، إلى جانب الخطط والأهداف الاستراتيجية المشتركة للفترة المقبلة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية للجنة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تتضمن رؤية طموحة للمرحلة المقبلة تعزز من الانخراط والمشاركة بشكلٍ استباقي وفعال بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، وتوطد التكامل وأوجه العمل الثنائي المشترك بما يواكب التطورات العالمية ورؤى البلدين نحو المستقبل.
وحدد الجانبان من خلال الخطة ستة أهداف استراتيجية لتحقيقها من خلال مبادرات مبتكرة ونوعية للجان التكاملية وفرق العمل المنبثقة عنها.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع مستجدات اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج أعمال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي المزمع عقده مطلع العام المقبل.
حضر الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان التكاملية وفريق أمانة اللجنة التنفيذية.
فيما حضر الاجتماع من جانب المملكة العربية السعودية، معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ومعالي الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم ومعالي أحمد الخطيب، وزير السياحة ومعالي ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومعالي بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية ومعالي المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية ومعالي المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء ورؤساء اللجان التكاملية وفريق أمانة اللجنة التنفيذية.

اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تعقد اجتماعها الثالث

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثالث أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.

تدرس مجموعة طلعت مصطفي، التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، التوسع في دول السعودية والعراق، حسب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «طلعت مصطفى»، والذي أكد خلال استقبال وفد سعودي رفيع المستوى، ضم عدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين بالمملكة، أن تلك الدول تتمتع بطلب حقيقي على الوحدات السكنية، ما يتيح فرصاً لشركات التطوير العقاري الكبيرة.
وكشف مصطفي، عن تشكيل لجنة لدراسة الفرص الاستثمارية من قبل الشركة في تلك الدول، بعدما تلقت الشركة طلبات بالوجود في عدد من الدول العربية، لتكرار تجربتها الناجحة في مصر، مشيراً إلى أن هناك ترحيباً من قبل الحكومة العراقية، بتكرار تجربة «مدينتي» و«الرحاب» على أراضي العراق.
واستقبل هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، في مدينتي، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، ووفداً سعودياً رفيع المستوى، ضم عدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين بالمملكة، برئاسة ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الإسكان السعودي، وأسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
واصطحب هشام طلعت مصطفى، كلاً من وزير الإسكان والوفد السعودي المرافق، في جولة داخل مدينة «مدينتي»، حيث أطلع المسؤولين والوفد الزائر على مكونات المدينة الواقعة على مساحة 8 آلاف فدان، من فوق البوابة الرئيسة للمدينة، في إطلالة شاملة للمخطط العام للمدينة على الطبيعة.
وبعد ذلك، اصطحب هشام طلعت مصطفي، المسؤولين في جولة لعدد من عناصر المدينة، حيث قاموا بتفقد عدد من المراكز الخدمية والتجارية والترفيهية والتعليمية بمدينتي، مثل «الأوبن آير» مول، والمسجد الجامع، ونادي مدينتي الرياضي، ونادي الغولف، والمدرسة البريطانية، والمنطقة الحرفية التجارية، والداتا سنتر، وعدد من مناطق العمارات والفيلات بالمدينة. وأعرب الوفد السعودي عن إعجابه الشديد بما شاهدوه من حجم الأعمال المنفذة في مدينتي، وأشادوا بالخدمات التجارية والترفيهية المقامة بالمدينة على أعلى مستوى، بما يضاهي المدن العالمية.
ومن جانبه، أعرب هشام طلعت مصطفى، عن ترحيبه الشديد بزيارة المسؤولين، مؤكداً أن «مدينتي» أصبحت أحد أبرز النماذج العمرانية التي يطورها القطاع الخاص في مصر والمنطقة، ما يجعلها محط أنظار واهتمام كبار المسؤولين والمستثمرين في المنطقة. وأشار إلى اعتزازه الكبير بأن تكون «مدينتي»، التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى الوطنية، نموذجاً يفخر به كل المصريين.

استقبلت وفداً رفيع المستوى من السعودية في «مدينتي»:

مجموعة مصرية تدرس التوسع في السعودية والعراق

تدرس مجموعة طلعت مصطفي، التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، التوسع في دول السعودية والعراق.

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية السعودي، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على تعيين منصور بن سعيد بن ماضي رئيساً تنفيذياً للصندوق.
ورفع ابن ماضي الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق تطلعات القيادة تزامناً مع إقرار النظام الجديد للصندوق الذي منحه صلاحيات أكبر تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في تمكين المواطن من السكن الملائم، سائلاً المولى العون والتوفيق والسداد لحمل هذه الأمانة والثقة الغالية.
وقال: إن قطاع التمويل العقاري في المملكة يشهد تطوراً متنامياً خلال الفترة الماضية من انطلاق رؤية 2030، وهدفنا في المرحلة القادمة مواصلة التنمية العمرانية وتسهيل وتبسيط إجراءات مستفيدي "القرض المدعُوم"، وفق إستراتيجية الصندوق، وتعزيز البنية التقنية وجودة الاداء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. ويمتلك منصور بن ماضي خبرة قيادية وعملية تزيد على 30 عاماً في القطاع المالي عمل خلالها على تخطيط وإطلاق العديد من المنتجات والحلول المالية والتمويلية وقيادة المشاريع الرقمية على المستويين المحلي والدولي، وتقلد العديد من المناصب كان آخرها تكليفه مشرفاً عاماً على الصندوق.
وخلال هذه الفترة قاد بن ماضي الصندوق لنجاحات متميزة أسهمت في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات الإلكترونية وتطوير منصة وتطبيق المستشار العقاري، والتوسع في إيجاد المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل العقاري.

السعودية.. منصور بن ماضي رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية العقارية

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وإيقاع أشد العقوبات بحقها. وذلك حمايةً للمجتمع، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.
 وكانت الوزارة ، قد وجهت الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة للحد من انتشار كورونا وتشديد الرقابة على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة والاسواق، لضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس كورونا.  
وشملت التوجيهات إلزام جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية، وإيقاف العامل الذي تَظهر عليه أعراض مرضية حمايةً للآخرين، إضافة إلى تنفيذ حملاتٍ تفتيشية وجولاتٍ رقابية على المحالّ التجارية والأسواق المركزية.
وقالت الوزارة إن هذه التوجيهات تأتي حرصاً من الوزارة على تكامل الجهود مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحدّ من آثاره، بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية.

السعودية تغلق المطاعم والأسواق المخالفة للإجراءات الاحترازية

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدداً من الأوامر الملكية قضى بموجبها ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية، وتعديل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .
كما صدر أمر ملكي يقضي بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، بـ "استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها"، وبـ "مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة".
كما تم تعين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.
و تم إعفاء الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات وتغييرات في بعض الوزارات

4444

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدداً من الأوامر الملكية قضى بموجبها ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية، وتعديل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

اختتمت أعمال قمة عُمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري، بإصدار بيانها الختامي الذي حظي بتأييد قياسي من 39 مدينة من بينها أبوظبي التي مثّلها فلاح محمد الأحبابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة البلديات والنقل، ومدينة دبي التي مثّلها المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي مدير عام بلدية دبي، وتضمن البيان 27 توصية لرفعها إلى قادة دول مجموعة العشرين في اجتماعهم الذي سينعقد افتراضياً يومي 21 و22 من نوفمبر المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وشهدت الجلسة الختامية للقمة تسليم فهد بن عبد المحسن الرشيد، رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، البيان الختامي افتراضياً إلى وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي شارك في الجلسة الختامية مُمثلاً لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام.
تعاون 
ودعا البيان الختامي لقمة عُمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين إلى التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز البحوث والفكر والأوساط الأكاديمية على جميع المستويات، وتضافر الجهود تحت مظلة 4 محاور رئيسة هي: «عقد شراكات عبر الاستثمار في تعافٍ عادل وصديق للبيئة من «كوفيد 19»؛ حماية كوكبنا عن طريق التعاون الوطني والدولي؛ تشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري؛ وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية».
استثمار في المدن 
وطالب البيان الحكومات الوطنية بإيلاء أهمية قصوى للاستثمار بشكل مباشر في المدن باعتبارها محركات التعافي عبر اعتماد سياسات عالمية تستجيب للأزمة وتضمن الاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية، من خلال تصميم حزمات تمويلية تحفيزية صديقة للبيئة، ودعم الشركات، وتخصيص موارد مالية أخرى للتعافي بما يدعم تطوير بناء مجتمعات محايدة الكربون تشمل أكبر شرائح سكانية ممكنة، وتتمتع بالمرونة في مواجهة التغير المناخي، وتنشيط الاقتصادات المحلية والعالمية، ومساعدة المدن على تعزيز جدارتها الائتمانية، والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية للمدن، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم وأنظمة النقل العام، والالتزام بالتعاون لضمان حصول الجميع على لقاحات فيروس «كوفيد 19» باعتباره منفعة عامة عالمية، وإتاحة الوصول إليه بشكل عادل دون تمييز.
بيان
وأوصى البيان قادة مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل الالتزام بالاستجابة الفورية لحالة الطوارئ المناخية عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بهدف خفضها بشكل جماعي عالمي بنسبة 50% بحلول عام 2030، والوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050 كحد أقصى، والاستثمار في الحلول الخضراء المبنية على الطبيعة مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتوفير البنية التحتية الصديقة للبيئة البرية والبحرية، ووضع حد أدنى من المعايير والإرشادات لضمان الوصول إلى الطبيعة والمساحات الخضراء في المدن والارتقاء بالسلامة الجسدية والعقلية، بالتزامن مع تقييم إمكانات ومخاطر التكنولوجيا البيولوجية.
الكربون الدائري
وأشار البيان إلى أن جائحة «كوفيد 19» توفر فرصة لتحقيق تحول حاسم نحو اقتصاد الكربون الدائري في جميع أنحاء العالم، مما يبشر بعصر جديد من كفاءة استخدام الموارد، حيث دعا مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل تعزيز تنظيم اقتصاد الكربون الدائري.
سلامة
شدد البيان الختامي على ضرورة أن يشمل التعافي العالمي من «كوفيد 19» بشكل متساوٍ جميع المواطنين والمقيمين والمهاجرين في المناطق الحضرية والمجتمعات المعرّضة للخطر بشكل خاص، ويضمن لهم أمنهم وسلامتهم، إلى جانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخلق مجتمعات أكثر تكاملاً، عبر صياغة مبادئ لمجموعة العشرين تتصدى للتحديات العالمية المهمة والمستمرة في توفير السكن منخفض التكلفة، وضمان الأمن الغذائي للجميع عن طريق تقوية الروابط الحضرية - الريفية والاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية التي تؤسس لأنظمة استهلاك وإنتاج غذائي مرنة ومستدامة، إلى جانب الاستثمار في فرص العمل للشباب عموماً، والفتيات خصوصاً، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والرقمية، وتوسيع نطاق برامج ريادة الأعمال، وتحفيز المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

27 توصية في ختام أعمال «عُمداء تواصل المجتمع الحضري»

target1720681140652449189.jpg

دعا وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل، جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، إلى الاستعداد وتفعيل خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزيتها، وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية لتلافي أخطار الأمطار والسيول، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
وبحسب صحيفة "عكاظ" فقد شدد الحقيل على تسخير الإمكانيات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، والقيام على تفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبٌارات والجسور ضمن النطاق العمراني، وصيانتها قبل موسم الأمطار وأثناء هطولها، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.
وتضمنت التوجيهات أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المطرية الغزيرة والسيول من خلال لجان الدفاع المدني بالمناطق، والرفع لأصحاب السمو أمراء المناطق رؤساء لجان الدفاع المدني بخطة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وتزويد أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمناطق بهذه الخطة، وفق الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وكذلك تزويد الإدارة العامة للكوارث بوكالة الوزارة للشؤون الفنية بتقرير مفصل عن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار لهذا العام 1442 هـ.

طوارئ في السعودية بسبب الأمطار ووزير يدعو إلى الاستعداد

دعا وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل، جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، إلى الاستعداد وتفعيل خطط الطوارئ،

نعى وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في المملكة العربية السعودية ماجد الحقيل، ابنه المهند (15 عاماً)، أمس، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وانهالت التعازي على الوزير السعودي من قبل المغردين في المملكة وخارجها، الذين تفاعلوا مع مصابه وابتهلوا لله تعالى أن يربط على قلبه وأن يلهمه الصبر والسلوان.
وكان المهند ماجد الحقيل رغم صغر سنه نشطاً على وسائل التواصل، واشتهرت له تغريدات تعكس البيئة الطيبة التي نشأ فيها، ومن أشهر تغريداته رحمه الله، تلك التي وشى بها حسابه مع بداية 2020 وتداولها المغردون، وكانت بمثابة وداع استشعر  الراحل قربه، رحمه الله، وقال فيها: "الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، حللوني فالموت لا يستأذن أحداً".
<blockquote class="twitter-tweet">"سامحوني فالدنيا أصبحت مخيفة" ابن وزير <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#سعودي</a> ينعي نفسه ويحرق قلب والده<a href="https://t.co/9Bg9MS4PwN">https://t.co/9Bg9MS4PwN</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_أربعون_عاما</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/RvReoVkmAZ">pic.twitter.com/RvReoVkmAZ</a>— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1260336221991120897?ref_src=twsrc%5Etfw">May 12, 2020</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

"سامحوني فالدنيا أصبحت مخيفة" ابن وزير سعودي ينعي نفسه ويحرق قلب والده

نعى وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في المملكة العربية السعودية ماجد الحقيل، ابنه المهند (15 عاماً)، أمس، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أعلنت وكالة الأنباء السعودية " واس " اليوم صدور أومر ملكية جديدة كمايلي :
إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.
إعفاء إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.
ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنميةالاجتماعية.
تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم  وزارة الاستثمار .
تحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة
تحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم  وزارة السياحة
يعين الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة.
يعفى متركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، ويكلف الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.
يكلف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.
يعين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة
يعين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار.
يعين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
يعين الدكتور / منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

السعودية .. صدور أوامر ملكية جديدة

عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان - إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي - اجتماعها الأول بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان رئيس اللجنة من الجانب السعودي، في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة تطور المبادرات التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وتهدف أعمال لجنة البيئة والإسكان، إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.
تعاون
وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي: «إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير وتلبي تطلعات الأسر في كل من البلدين إضافة إلى مشاريع نوعية واستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة».
من جانبه قال ماجد بن عبدالله الحقيل: «نتطلّع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير وتلبي تطلعات المواطنين في كلا البدين»، مضيفاً «إن هذه الشراكة تسعى إلى الوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان بهدف تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية».
منصة معرفية
وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.
وتمثل لجنة البيئة والإسكان إحدى سبع لجان تكاملية مشتركة تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين، وتعمل اللجان المشتركة بشكل استباقي مع قطاعات ذات أولوية لضمان تنسيق وتنفيذ المشاريع بفعالية، إضافة إلى أنها تدعم توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة وتحقيق الأهداف المشتركة.
يذكر أنه تمّ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرصاً على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.
وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.

خلال الاجتماع الأول للجنة التكاملية للبيئة والإسكان

بحث تسهيل الأعمال المشتركة في الإسكان والبيئة والبنية التحتية

عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان - إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي - اجتماعها الأول بحضور معالي ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان رئيس اللجنة من الجانب السعودي، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي، في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة تطور المبادرات التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وتهدف أعمال لجنة البيئة والإسكان، إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.
وقال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي.. " إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير وتلبي تطلعات الأسر في كل من البلدين إضافة إلى مشاريع نوعية واستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة".
من جانبه قال معالي ماجد بن عبدالله الحقيل .. " نتطلّع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير وتلبي تطلعات المواطنين في كلا البدين".. مضيفا " إن هذه الشراكة تسعى إلى الوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان بهدف تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية".
وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.
وتمثل لجنة البيئة والإسكان إحدى سبع لجان تكاملية مشتركة تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين، وتعمل اللجان المشتركة بشكل استباقي مع قطاعات ذات أولوية لضمان تنسيق وتنفيذ المشاريع بفعالية، إضافة إلى أنها تدعم توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة وتحقيق الأهداف المشتركة. 
يذكر أنه تمّ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حرصا على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.
وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي .. لجنة البيئة والإسكان تعقد اجتماعها الأول

زار وفد من وزارة الإسكان السعودية برئاسة ماجد الحقيل، وزير الإسكان، دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير عام الدائرة: سعدنا باستقبال الأشقاء من السعودية، وتم عقد اجتماع تبادلنا فيه وجهات النظر المشتركة التي ركزت في مجملها على تطوير آفاق التعاون بين البلدين. وكان اللقاء فرصة سانحة لتسليط الضوء على منجزاتنا في أراضي دبي، والدور المهم الذي تلعبه الدائرة في تطوير القطاع والترويج لإمارة دبي كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم وتسخير خدمات وخبرات الدائرة للمساهمة في رؤية 2030 في السعودية.
وشهد اللقاء الذي جرى بالمقر الرئيسي للدائرة التباحث في مجال التطوير العقاري ومدى توافقه مع البرامج الإسكانية، ومناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التنظيم والتسجيل العقاري، إلى جانب تطوير العلاقات بين الدولتين، وتحديداً مختلف الجوانب والمجالات ذات الصلة بالقطاع العقاري. وأبدى الوفد إعجابه بالتقدم الذي أحرزته الدائرة وتحقيقها للمركز السابع عالمياً في إجراءات التسجيل العقاري.

دبي والسعودية تبحثان تبادل الخبرات العقارية

target2314544820393718370.jpg

زار وفد من وزارة الإسكان السعودية برئاسة ماجد الحقيل، وزير الإسكان، دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير عام الدائرة: سعدنا باستقبال الأشقاء من السعودية.

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت، أمس، بدبي فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، تحت شعار «استشراف المستقبل في الإسكان والتنمية الحضرية»، بمشاركة أكثر من 20 وزيراً عربياً، وحضور وفود عربية رفيعة المستوى، وعدد من المسؤولين والقطاع الخاص.
<img alt="" height="300" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/15394.jpg" width="450"/>
كما افتتح معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، يرافقه وزراء الإسكان والتعمير العرب المعرض المصاحب للمنتدى.
وناقش المنتدى، الذي تنظمه وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آلية العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية، وضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية، وطرح حلول عربية مبتكرة وجديدة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وخصص المعرض المصاحب للمنتدى لآخر التقنيات والحلول في القطاعات المعنية، ويشارك فيه أكثر من 70 عارضاً من مختلف الجهات الإسكانية على مستوى الوطن العربي، إلى جانب شركات القطاع الخاص التي بدورها تعرض آخر الابتـكارات في مجال تشييد المساكن.
وافتتحت أعمال المنتدى الذي يستمر على مدار يومين ويتخلله أجندة عمل حافلة، بكلمة معالي عبدالله النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رحب خلالها بالمشاركين بالمنتدى قائلاً: «أرحـب بكـم فـي بلدكـم الثانـي الإمـارات بمناسـبة انعقاد المنتـدى، الـذي يعـد مكوناً أساسياً لإعــداد أجنــدة عربيــة متكاملــة لدعــم اتجــاه المنطقــة فــي تطويــر رؤيــة مشــتركة وتعزيــز الشــراكات وســبل التعـاون لتحقيـق تنميـة مسـتدامة لمسـتقبل عربـي أفضـل، حيـث يمثـل الإسـكان والتنميـة الحضريـة الموضوعيـن الرئيسـيين اللذيـن سـيركز عليهمـا المنتـدى باعتبارهمـا مـن المجـالات الهامـة التـي تخـدم تطلعـات المواطـن العربـي الحريـص علـى المسـتقبل، وتحقـق نمـواً وتطـوراً شـاملاً فـي مختلـف مجـالات الحيـاة».
ولفت معاليه إلى أن المستقبل وأدواته سيكون لها الدور الأكبر لدعم قطاع الإسكان والتنمية، لذلك سنركز على المستقبل وجودة الحياة، ونحن سوف نطرح نماذج متميزة حقيقية تدعم التوجه المستقبلي القائم على الأمن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة.
<img alt="" height="300" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/15393.jpg" width="450"/>
اجتماع 
أيضاً، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، خلال كلمته بالمنتدى: «نجتمع هنا اليوم لنؤكد مجدداً التزامنا بالتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه كوكبنا، وفي مقدمتها النمو السكاني والاقتصادي، وتنامي الطلب على الطاقة والمياه والغذاء والبنية الأساسية وإدارة النفايات، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي».
وذكر الزيودي: «إننا ندرك أن الإدارة الفعالة للبصمة البيئية في المناطق الحضرية والمدن هو أمر في غاية الأهمية خاصة في ظل النمو السكاني والاقتصادي وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك، ويساويه في الأهمية ضمان الصحة والسلامة والراحة للسكان والزوار على حد سواء، وتحقيق ذلك ليس بالأمر الهيّن، ولهذا السبب، بادرت دولة الإمارات إلى اتخاذ مجموعة من التدابير في السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة وزيادة القدرة على التصدي لتأثيرات تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى، لأننا نعتقد أنه من واجبنا إيجاد طرق فعالة لبناء مدننا على نحو مستدام».
ولفت إلى أن الإمارات وضعت استراتيجيات وطنية بعيدة المدى.
وبين الزيودي أن الأهداف والغايات العظيمة تواجه تحديات عديدة، وتبرز قوة الدول وحكمتها في قدرتها على التعامل مع هذه التحديات، ويمثّل التغير المناخي وتداعياته واحداً من أهم التحديات التي تواجه مستقبل البشرية بشكل عام، وتحقيق الاستدامة بشكل خاص، مشيراً إلى أنه وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة اعتمدت دولة الإمارات نموذجاً فعالاً في التعامل مع التغير المناخي يعتمد على تحويل التحديات إلى فرص نمو اقتصادي واجتماعي.
من جهته قال فكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في كلمته: «اسمحوا لي أن أبدأ حديثي بالتعبير عن خالص أمتناني لحكومة دولة الإمارات وخاصة وزارة تطوير البنية التحتية لاستضافتها المنتدى، كما أود أن أعبر عن خالص تقديري لجامعة الدول العربية ولمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على التعاون في هذا الحدث، ودورهم الرئيسي في تحفيز الدول العربية نحو التنمية الحضرية».
وقال السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربي: أتقدم بجزيل الشكر لراعي المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، ولدولة الإمارات على حسن الضيافة والاستقبال، لافتاً إلى أن المنتدى ينعقد في ظروف بالغة التعقيد تمر بها المنطقة العربية، والتي لها تأثير بالغ على مستوى المعيشة للمواطن، وهجرة ونزوح الكثيرين، ما يحتم علينا التصدي لهذه التحديات بقوة وعزيمة من خلال وحدة الصف العربي لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 المقرة من المجتمع الدولي.
أيضاً قالت دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات: اسمحوا لي أن أعرب عن امتناني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على التنظيم الممتاز لهذا المنتدى، الذي يعكس التزام الدول العربية بالمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
جلسات
وتضمنت فعاليات اليوم الأول انعقاد عدد من الجلسات الحوارية شارك خلالها نخبة من قيادات وخبراء القطاع الحكومي، وقد جسدت خلاصة معارفهم وتجاربهم في مجال الإسكان الحكومي والتنمية الحضرية.
وناقشت الجلسة الحوارية الأولى، والتي حملت عنوان: «مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية في العالم العربي» أبرز الخطوط العريضة للسياسات الإسكانية في الدول العربية ومجالات الاستحقاق وعدد مالكي المساكن، إلى جانب التشريعات الحكومية التي تسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والرؤى والأفكار المستقبلية للإسكان، وشارك فيها ماجد الحقيل وزير الإسكان في المملكة العربية السعودية، والدكتورة جنان بوشهري وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر.
منظومة
تناولت الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان «الاستدامة في الإسكان والتنمية الحضرية»، وتحدث خلالها المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في مملكة البحرين، والدكتور نور الدين السالمي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس، والمهندسة جميلة الفندي المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان في دولة الإمارات، منظومة جودة الحياة في المساكن والمجتمعات السكنية الحديثة، ودور الحكومات في هذا المجال، ومجالات تطبيق الاستدامة بالمجتمعات السكنية، بالإضافة إلى تجارب الدول العربية في تلك المجالات.

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق فعاليات المنتدى بمشاركة 20 وزيراً

«الوزاري العربي» يناقش حلولاً مبتكرة لتحديات الإسكان

target1532698102079414900.jpg

تعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل الإماراتي السعودي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.
وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يدعم اللجان توحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين بمشيئة الله ، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، حيث تدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا.
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يرأسها من الجانب السعودي معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أمين عام اللجنة ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية هي لجنة المال والاستثمار برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية الأستاذ عبيد الطاير، ولجنة الطاقة والصناعة برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ، ومعالي وزير الطاقة والصناعة الأستاذ سهيل المزروعي ، ولجنة البيئة والإسكان برئاسة معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل ، ومعالي وزير تطوير البنية التحتية عبدالله النعيمي ، ولجنة السياحة والإعلام برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة ، ومعالي وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر ، بالإضافة الى لجنة التنمية البشرية برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، و معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ حسين الحمادي ، واللجنة السياسية برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير ، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محور حيوي، وقد تم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، والإعلان في المرحلة القادمة عن ما تم إنجازه.
ومن أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيرا، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل السعودي كلاً من وزير الدولة للشؤون الخارجية ، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وزير المالية ، وزير التعليم ، وزير الإعلام ، ومعالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، بالإضافة إلى معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس.
في حين تضم اللجنة من الجانب الإماراتي كلاً من وزير الاقتصاد، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير تطوير البنية التحتية ، وزير الطاقة والصناعة ، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، وزير التربية والتعليم، ومعالي وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكــة العربــية السعوديــة في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

سبع لجان لتحقيق التكامل الإماراتي السعودي في المجالات الحيوية

ناقشت جلسات اليوم الختامي لمؤتمر أبوظبي الأول للمخطوطات، الذي أسدل الستار على فعالياته أمس في منارة السعديات، تحديات تحقيق النصوص المجموعة والكتب التاريخية والتراثية والعلمية والأدبية، وتطرقت إلى عقبات حفظ وفهم التراث ونقله إلى الأجيال المقبلة.
وشهد المؤتمر، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تحت عنوان «المخطوطات العربية: واقع وقضايا»، واستمر على مدى يومين، ثلاث جلسات نقاشية وحوارية رئيسة تناولت واقع ومستقبل حفظ التراث، والحلول الناجعة لتوثيق المخطوطات وتحقيقها.
صون التراث
قال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر على مدار يومين يدلل على تضافر الجهود الساعية إلى حفظ وصون التراث للأجيال القادمة.
توارث النصوص
في المقابل، تناولت الجلسة الأولى في اليوم الختامي «تحديات تحقيق النص التاريخي والجغرافي والعلمي والأدبي»، وسبل إيجاد ميكانيكية فعّالة لضمان مواصلة توارث النصوص القيّمة بين الأجيال.
وشارك في الجلسة، التي أدارها الدكتور أحمد شوقي بنين من المملكة المغربية، الدكتور بشار عواد معروف من المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد الله يوسف الغنيم من الكويت، والدكتور لطف الله قاري من المملكة العربية السعودية، والدكتور عارف سليمان جمال من الولايات المتحدة الأمريكية.
مشروعات تاريخية
بينما تطرقت الجلسة الثانية إلى «المشاريع الكبرى لتحقيق كتب التراث»، واستعرضت أمثلة لمشروعات تاريخية رائدة في مجال تحقيق التراث، منها معجم البلدان لياقوت الحموي، والفلاحة الأندلسية لابن العوام، إلى جانب مشروع تحقيق التراث العربي ونشره في سلطنة عُمان، والرحلات المحققة في مشروع ارتياد الآفاق.
وشهدت الجلسة مشاركة عبد الله بن يحيى السريحي من الجمهورية اليمنية، والدكتور فايز بن عبد الله الشاماني من المملكة العربية السعودية، والدكتور أنور عليان أبو سويلم من المملكة الأردنية الهاشمية، وشاكر لعيبي من سويسرا، وأدارها الدكتور محمد إبراهيم حور من الأردن.
جهود تحقيق الشعر
فيما بحثت الجلسة الثالثة، الأخيرة، مسألة تحقيق النص المجموع، وسبل جمع الكتاب التراثي المفقود وتحقيقه، مستعرضة جهود نوري القيسي وحاتم الضامن في تحقيق الشعر المجموع بالعراق، إلى جانب جهود الدكتور عبد العزيز الفيصل في جمع دواوين الشعر القديم، إضافة إلى جهود جمع الشعر الأندلسي وتحقيقه.
أدار الجلسة الدكتور عبد الله بن سليم الرشيد من المملكة العربية السعودية، وشارك بها إبراهيم سعد الحقيل والدكتور علي بن ناصر الجماح من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أحمد محمد عبيد من الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة حياة قارة من المملكة المغربية.
مخطوطات نادرة
إلى ذلك، يواصل المعرض الفني الذي يقام بالتوازي مع المؤتمر، استقبال رواده حتى 15 فبراير المقبل في منارة السعديات بأبوظبي، حيث يعرض مجموعة نادرة من المخطوطات وأدوات الكتابة التقليدية، أبرزها مخطوط «الذريعة في مكارم الشريعة» للمؤلف الحسين بن محمد بن مفضل الراغب الأصفهاني، ويعود تاريخ نسخها إلى القرن السادس الهجري، فضلاً عن «ديوان المتنبي» الذي يرجع تاريخ نسخه إلى القرن الـ 12 الهجري.

«أبوظبي للمخطوطات» يسدل ستار فعاليات دورته الأولى

2948621.jpg

ناقشت جلسات اليوم الختامي لمؤتمر أبوظبي الأول للمخطوطات، الذي أسدل الستار على فعالياته أمس في منارة السعديات، تحديات تحقيق النصوص المجموعة والكتب التاريخية والتراثية والعلمية والأدبية،

نتائج البحث عن: ماجد الحقيل